تصرف الوكيل من دون إذن الموكل

تصرف الوكيل من دون إذن الموكل : الوكالة مسألة عرفية شرعية أعتاد عليها كثير من الناس مع اختلاف شرائحهم وأذواقهم للأغراض ومقاصد عديدة كالتجارة والمعاملات الحكومية والزواج والطلاق وغير ذلك . وهذه المعاملة كغيرها من المعاملات تحتاج الى ايجاب وقبول من كلا الطرفين لصحة العقد فيكون الوكيل كالأصيل عند إبرام العقد في إجراء المعاملات وحسب ما اتفق عليه الاثنان في العقد . ولكن هذه المعاملة لا تخلو من مشاكل وسلبيات عرضية ، فاحياناً تكون هذه المشاكل عن جهل واخرى عن حيلة وتعمد ، ونذكر في هذه العجالة مسألة كثيرة الابتلاء يقع فيها العديد من الناس : هو تصرف الوكيل ( المأذون ) من دون إذن الموكل كشراء بضاعة أو سلعة معينة ثم يبيعها(الوكيل) بسعر أزيد واغلى مما اتفق عليها مع الموكل الأصلي !!! بعبارة اوضح أحيانا يرسل الموكل وكيله لإبرام واجراء صفقة معينة بسعر معين محدد ولكن وكيله يبيع السلعة بأزيد مما أراد الموكل ( الاصلي ) ومن دون علمه فيأخذ الوكيل تلك الزيادة ويعطي الموكل المبلغ المتفق عليه.   وهذه المعاملة كثيرة ما تحدث في مجتمعنا وهي غير جائزة شرعا إلا مع علم الموكِل . وليس بالضرورة تكون المعاملة بين الطرفين مكاتبة حتى يصح العقد بل حتى الشفهية تكون صحيحة ومجزية ولا يجوز التلاعب بها مثال : فإذا أرسلت صديقك لشراء سيارة لك وهو وكيلك في شرائها فلا يجوز له أن يشتريها بسعر ثم يبيعها لك بسعر اخر لانك لم ترسله لكي يبيعها ليربح عليك بل لثقتك به . اما مع علمك ورضاك بذلك فحينها لا إشكال في ذلك .